كتاب حقوق آلودگي هوا از سوي انتشارات خرسندي روانه بازار نشر شد.

جهت اطلاع از مشخصات كتاب و خريد آنلاين به اينجا بنگريد.

فايل صوتي كلاسهاي درسي حقوق اداري و حقوق سازمانهاي بين المللي اينجانب از طريق لينك هاي ذيل قابل دسترسي و دانلود است.

حقوق اداري

•  
  
   
  جلسه اول- 22/4/92
•  
  
   
  جلسه دوم(بخش اول)- 22/4/92
•  
  
   
  جلسه دوم(بخش دوم)- 22/4/92
•  
  
   
  جلسه سوم - 7/5/92
•  
  
   
  جلسه چهارم - 9/5/92
•  
  
   
  جلسه پنجم- 12/5/92
•  
  
   جلسه ششم - 14/5/92
•  
  
   
  جلسه هفتم (بخش اول) - 15/5/92 تخلفات اداري
•  
  
   
  جلسه هفتم (بخش دوم) - 15/5/92 تخلفات اداري
•  
  
   
  جلسه هشتم - 16/5/92)قرارداد اداري

حقوق سازمانهاي بين المللي

•  
  
   
  جلسه اول(بخش اول)- 22/4/92
•  
  
   
  جلسه اول(بخش دوم)- 22/4/92
•  
  
   
  جلسه دوم - 25/4/92
•  
  
   
  جلسه سوم- 30/4/92
•  
  
   
  جلسه چهارم- 31/4/92
•  
  
   
  جلسه پنجم- 1/5/92
•  
  
   
  جلسه ششم- 2/5/92

صلاحيت تخييري از سوي انتشارات معاونت حقوقي رياست جمهوري منتشرشد.

جهت مشاهده فهرست مطالب ومقدمه كتاب به فايل ذيل مراجعه نماييد.

http://www.lri.ir/lri/images/stories/books/salahiat_takhiri/0.pdf

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با اين‌كه آلودگي هوا از ديرباز وجود داشته و پديده جديدي نيست، اما اين مشكل به‌صورت يك معضل زيست‌محيطي، بهداشتي، اجتماعي، سياسي و حقوق متعلق به عصر حاضر به شمار مي‌آيد.

بر اساس اين نوشتار، آلودگي هوا يك مشكل چند بعدي و پيچيده‌است و حل آن نيازمند تجميع همه امكانات جامعه، مشاركت و همكاري جدي شهروندان بادولت و استفاده از ابزارهاي قانوني است. به بيان ديگر، در واقع ضمانت‌هاي حقوقي براي مقابله با آلودگي هوا هرچند لازم‌اند، اما به تنهايي كافي نيستند و مجموعه‌اي از عوامل، مكانيزم‌ها و سياست‌هاي غير حقوقي نيز در كنار ضمانت‌هاي حقوقي نياز است، هر چند به نظر مي‌رسد براي مقابله با تباهي‌هاي زيست‌محيطي تاثير عوامل غير حقوقي به مراتب بيشتر است.

اين تحقيق، تلاشي براي بررسي حقوق مربوط به آلودگي هوا و مطالعه اقسام ضمانت‌هاي حقوقي مقابله و حفاظت از هواي پاك است كه نتايج آن در پنج فصل و يك ضميمه ارايه مي‌شود.

مفاهيم، مباني و ضرورت‌ها، پيشينه و تحولات حقوق آلودگي هوا، ضمانت‌هاي كيفري، ضمانت‌هاي اداري و انتظامي و ضمانت‌هاي مبتني بر حقوق مدني، فصل‌هاي اين كتاب را شكل داده‌اند.

محقق در اثر خود در مواجهه با عوامل آلودگي هوا دو ديدگاه خوش‌بينانه و بدبينانه مطرح كرده‌است. ديدگاه بدبينانه معتقد‌است كه ضمانت‌هاي حقوقي نمي‌توانند نقش چنداني در كنترل آلودگي هوا داشته باشند، بلكه فشار جمعيت، اقتصاد، فرهنگ مصرف و سياست‌هاي انرژي است كه تعيين كننده‌اند. به اعتقاد مولف، حل بحران آلودگي هوا علاوه بر ساختارهاي غيرحقوقي، نيازمند بسترهاي دقيقي در قوانين و سياست‌هاست. همه رسالت حقوق محيط زيست نيز حفظ، كنترل، بهبود و بهسازي محيط زيستي است كه همواره در حال تنزل، تخريب و آلودگي قرار دارد و در نهايت به دنبال آرمان تبديل «انسان فاتح زمين» به «شهروند زيستي» است.

«حقوق آلودگي هوا» عنوان مطالعه‌اي تطبيقي است كه به همت دكتر علي مشهدي، عضو هيات علمي دانشگاه قم منتشر شد.

نخستين چاپ كتاب «حقوق آلودگي هوا» را انتشارات خرسندي با شمارگان 500 نسخه در 237 صفحه، به قيمت 10 هزار تومان روانه بازار نشر كرده‌است.

 دكتر علي مشهدي 

منصوره صديقيان كاشاني- سميرا نادري 

در ساليان اخير محيط زيست آبي حوزه خليج فارس دركنار انواع مشكلات زيست‌محيطي، شاهد شيوع تامل برانگيز پديده اي به نام كشند سرخ بوده است. اين پديده به زعم كارشناسان، منجر به ورود خسارات عمده اي به اكوسيستم دريايي و آبزيان اين منطقه شده است. با اين حال ابعاد حقوقي و ديپلماتيك آن چندان مورد توجه كارشناسان امر قرار نگرفته است. اين مقاله به دنبال تحليل مسئوليت بين‌المللي دولت‌هاي ساحلي حوزه خليج فارس در پرتو آموزه هاي حقوق بين‌الملل در زمينه پيشگيري، كنترل و جبران خسارات زيست‌محيطي وارده بر محيط زيست دريايي خليج فارس ناشي از كشند سرخ است.

فرض اساسي اين مقاله بر اين مبنا استوار است كه نظام حقوق بين‌المللي عرفي و قراردادي حاكم بر محيط زيست دريايي خليج فارس دولت‌هاي ساحلي را متعهد به انجام اقداماتي جهت پيشگيري، كنترل و جبران خساراتي از اين دست نموده است.

واژگان كليدي: خليج فارس، مسئوليت بين‌المللي، اكوسيستم دريايي، خسارات زيست‌محيطي، كشند سرخ، كنوانسيون كويت

براي مشاهده متن كامل مقاله به لينك ذيل بنگريد

http://www.cila.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=7853df22-8fb3-44b6-ad27-158739cc8160

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، ‌صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي به اشخاص حقيقي و حقوقي،‌ بخشي از وظايف و فعاليت‌ها دستگاه‌هاي اجرايي كشور را تشكيل مي‌دهد. اين فعاليت‌ها بيشتر تابع نظريه نظم عمومي و خدمت عمومي درحقوق اداري هستند. در حقيقت اشخاص از طريق اخذ مجوز،‌ به فعاليت‌هاي خود جنبه قانوني مي‌دهند. 

همچنان‌كه در بخشي از مقدمه كتاب عنوان شده است، با وجود تنوع مجوزهاي دولتي،‌ تاكنون پ‍ژوهش خاصي ابعاد حقوقي مجوزها در نظام حقوق عمومي را بررسي و تحليل نكرده است. همچنين برخي مشكلات حقوقي در اين زمينه وجود دارد،‌ كه از جمله آن‌ها مي‌توان به طولاني بودن فرآيند صدور مجوز، نبود وحدت رويه در صدور مجوز، ضرورت كسب چندين مجوز براي انجام يك كار، فقدان ضوابط و مكانيسم‌هاي مناسب براي نظارت بر بهره برداري از مجوزها و اصلاح و لغو آن‌ها و نبود قانون جامع و مشخص در زمينه مجوزها اشاره كرد. 

اين پژوهش در دو جنبه نظري و عملي به بررسي اين موضوع مي‌پردازد. دكتر علي مشهدي، عضو هيات علمي دانشگاه قم اين كتاب را زير نظر دكتر فاطمه بداغي، دكتر باقر انصاري و دكتر محسن قاسمي تاليف كرده است. اين اثر در شمار مجموعه كتاب‌هاي سفارش شده از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري(معاونت تحقيقات آموزش و حقوق شهروندي) است كه در موضوع اجازه‌نامه‌ها و پروانه‌ها پديد آمده است.

مخاطبان با مطالعه بخش‌هاي سه‌گانه كتاب با عنوان كليات و مباني نظري، مسايل حقوقي مجوزهاي دولتي و ضميمه، با مباحثي مانند مفهوم مجوز، اقسام مجوز، ماهيت قراردادي مجوز، رويه‌هاي قضايي، حمايت از حقوق صنفي و منافع قانوني، شرط عقيدتي، مدت اعتبار مجوزها و تمديد آن‌ها، اقسام مجوزها از لحاظ هزينه، ابطال مجوز و مسووليت دارنده مجوز آشنا مي‌شوند.

نخستين چاپ كتاب «درآمدي بر حقوق مجوزهاي دولتي» را انتشارات خرسندي به زودي با شمارگان هزار نسخه در 112 صفحه منتشر و روانه بازار كتاب‌هاي تخصصي كرده است.

به گزارش سايت سياست ما اين كتاب به قلم كاترين روش تاليف شده و دكتر علي مشهدي، حسن خسروشاهي و زينب يوسفي آن را ترجمه كرده‌اند.

نويسنده  در صفحه 71 كتاب نگاه خويش را تحت عنوان «تأسيس پارك‌هاي ملي» اين گونه توصيف مي كند: 
 
فرمان شوراي دولتي تأسيس پارك‌هاي ملي را بعد از اعلام دستورالعمل توسط اين شورا، قطعي مي‌گرداند. دستورالعملي كه شامل نظرسنجي جمعي و جلسات مشورتي (كنسولتاسيون) مي‌باشد. اگر تا بدين مرحله اين دستورالعمل موجب مداخله وزير محيط زيست شده باشد احتمالاً در وهله اول فرمان اجرايي آتي اجازه مداخله يك گروه منافع عمومي محيط زيست (GIP) را خواهد داد. اين گروه سازمان دولتي پارك ملي (EP) را از پيش تعيين خواهد كرد.  

فرمان تشكيل پارك، حوزه پارك و محدوده آن را مشخص نموده و قوانين عمومي حمايتي را براي آنها وضع مي‌نمايد، قلمرو دهستان‌هايي كه قصد الحاق به منشور را دارند مشخص نموده و منشور پارك را تصويب و ليست دهستان‌هاي مايل به الحاق به آن را تهيه مي‌نمايد. همچنين منشور پارك را مورد پذيرش قرار داده و ليست بخش‌ها و دهستان‌هاي ملحق شونده را تهيه نموده و تشكيلات عمومي ملي با ماهيت اجرايي را تأسيس مي‌كند. 

 كتاب بايسته هاي حقوق سازمانهاي بين المللي تأليف علي مشهدي و محمد صالح تسخيري از سوي انتشارات خرسندي به چاپ رسيد.  

براي خريد آنلاين  به اينجا  و براي ديدن فهرست مطالب كتاب به ادامه مطلب رجوع كنيد.

خبرگزاري فارس: عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم  با بيان اينكه غرب  براي تأمين منافع خود سياست دو گانه اي را دنبال مي كند گفت مداخله در امور سوريه مخالف حقوق بينن الملل و موازين آن است. به گزارش خبرگزاري فارس از قم، علي مشهدي در نشست بررسي مسائل سوريه در نگاه بين‌الملل كه در دانشگاه قم برگزار شد، گفت: بعضي مسائلي كه در حقوق بين‌الملل اتفاق مي‌افتند به مثابه يك كارگاه تجربه حقوقي هستند، كارگاهي كه ما مي‌توانيم بسياري از مفاهيم سنتي و مدرن حقوق بين‌الملل را در ميدان عمل مشاهده كنيم.

وي عنوان كرد: مسئله سوريه كه چندي است جزو مسائل روز سياست بين‌الملل مطرح شده ديدگاه‌هاي متعددي را در كنار هم قرار داده است.

عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم ادامه داد: در زمينه سوريه حداقل پنج مفهوم حقوق بين‌الملل از جمله اصل سنتي «عدم مداخله»، «احترام به حاكميت دولت‌ها» و «موضوع حقوق بشر» و ... مطرح است.

دبير نشست بررسي مسائل سوريه در نگاه بين‌الملل افزود: در قضيه مشابهي مانند سوريه جامعه بين‌الملل از دولت حمايت مي‌كند و در يك قضيه ديگر از جمله سوريه، جامعه بين‌الملل به نفع معترضان عمل مي‌كند. اين دوگانگي اهميت بحث در ارتباط با مسئله حقوق بشر را نشان مي‌دهد و مشخص مي‌كند كه غرب براي رسيدن به منافع خود سياست‌هاي دوگانه‌اي را دنبال مي‌كند.

مشهدي اذعان كرد: «شناسايي دولت و مسئوليت بين‌المللي اقدامات گروه‌هاي مخالف» چهارمين موضوعي است كه در زمينه سوريه نيازمند بررسي است.

وي ادامه داد: مسئله پنجم در اين زمينه «توسل به زور» است، اينها جزو مهم‌ترين موضوعاتي است كه در زمينه سوريه قابل تأمل هستند.

عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم با بيان اينكه مداخله در امور داخلي كشورها به موجب بند هفت ماده دو منشور ملل متحد ممنوع شده است، گفت: با توجه به دخالت در امور سوريه، اين سئوال پيش مي‌آيد كه آيا مداخله كشورهاي غربي و عربي در امور داخلي يك كشور تا چه اندازه با اين اصل قابل انطباق است و آيا توسل به زور و مداخله در امور داخلي كشورها روش مناسبي براي تضمين حقوق بشر است؟

وي گفت: موضوع مهم ديگري كه در ارتباط با مسئله سوريه مطرح است وضعيت گروه‌هاي مسلح و شورشيان است. مسئوليت بين‌المللي اين گروه‌ها و شناسايي آن‌ها از موضوعات مهمي است كه همواره مدنظر جوامع مختلف بوده و الان ما شاهد هستيم كه 120 كشور در مراكش اقدام به شناسايي شورشيان سوريه كرده‌اند.

چكيده

اصول كنترل قضايي در حقوق اداري معيارهايي هستند كه از خلال رويه هاي قضايي مطرح و به مرور زمان در سيستم هاي حقوقي توسعه يافته اند. اين اصول مسبوق به متن قانوني نبوده ولي اغلب داراي ارزشي برابر قانون هستند. لذا براي اداره لازم الاحترام بوده و رعايت آنها در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري ضروري است. تضمين اين اصول ناشي از كنترلي است كه دادگاه هاي اداري بر محتواي اين قسم از تصميمات اعمال مي كنند. اين اصول همچنين در كنترل قضايي صلاحيت هاي تخييري، جايي كه اصل سنتي قانوني بودن رنگ مي بازد، نقشي بسيار مهم ايفاء مي كنند. در اين نوشتار سعي شده است به معرفي و تحليل برخي از اين اصول در نظام حقوق اداري سوئيس پرداخته شود. انتخاب سوئيس بيشتر به دليل برجستگي برخي از اصول نظير قانوني بودن، برابري، منفعت عمومي، حسن نيت،‌ استماع و تناسب در نظام حقوقي اين كشور است.

دانلود متن مقاله